منظمة عدالة البريطانية: بواعث قلق بشأن احتمال عدم إستقلالية القضاء حول محاكمة مجموعة كديم ايريك.

بيان اخباري عن المنظمة:

عبرت منظمة عدالة البريطانية في بيان لها الْيَوْمَ الخميس عن استيائها حول استمرار بواعث القلق بشأن احتمال عدم استقلال القضاء المغربي والتدخل السياسي في شؤونه، عقب اقدام السلطات المغربية في مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية يوم الأحد 12 من مارس بجلب 15 شخصا إلى المحكمة قبيل ساعات من انطلاق المحاكمة “كمراقبين” واصدرت أوامر لهم الأسبوع المنصرم بالعودة في نهاية يوم الاثنين 20 مارس، حيث قام رئيس المحكمة يوم أمس الأربعاء اَي بعد أربعة ايّام بتأجيل المحاكمة الى غاية ذات الْيَوْمَ اَي 20 من الشهر الجاري ،الامر الذي يثير إشكالية ويضعها موضع شك بان هذه المحاكمة مرتبطة بالسلطات السياسية اَي بالسلطة التنفيذية، لا بالسلطة القضائية. مشددة اَي المنظمة البريطانية على ان استقلال القضاء هي نقطة الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون الذي من خلاله يتم تحقيق العدالة.

واشارت عدالة البريطانية ان سلسلة من التجاوزات قد شابت المحاكمة خلال الايام الثلاثة، كتقديم النيابة العامة سلسلة من الأشياء التي تحدثت عنها كدليل وهي فواقع الحال اشياء لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال إلى حقائق ملموسة من اجل ادانة المجموعة، كتقديم شريط فيديو يتضمن مجموعة من الصور المركبة كدليل ،التي من الأرجح انه قد تم التلاعب بمصداقيتها، وبالرغم من اصرار هيئة الدفاع رفضها أخذ هذا الشريط كدليل وإلحاحها على هيئة المحكمة التحقيق في مصداقية هذه الصور، إلا ان القاضي رفض مطلب الدفاع مبديا انحيازا تاما الى ممثل النيابة العامة. تضيف المنظمة 

 واشارت المنظمة انه من بين التجاوزات التي شابت المحاكمة هو استمرار قبول المحكمة “اعترافات” انتُزعت تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة، و تقاعست المحكمة في عدم إجراء تحقيق مستقل في حالة محمد الأيوبي الذي أكد امام هيئة المحكمة أنه تعرض للانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أدت الى تدهور حالته الصحية، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتقال التعسفي. وكذا رفض التحقيق في الأدلة المزعومة التي قد تثبت أن قوات الأمن قد زورت اماكن القبض على بعض النشطاء ضمن المجموعة الذين أكدوا انهم لم يكونوا متواجدين داخل المخيم خلال هجوم الجيش المغربي على هذا الأخير.

وأوردت المنظمة البريطانية أنباء عن وقوع حوادث جديدة تزامنت مع المحاكمة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الشرطة دون التحقيق فيها، كتعنيف و إختطاف الصحفي الصحراوي محمد دادي التابع لتلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية أثناء قيامه بتغطية المظاهرات السلمية التي نظمها المواطنون الصحراويون امام محكمة الإستئناف بمدينة سلا المغربية. مضيفة ان القوات المغربية واصلت استخدام القوة المفرطة في مدن المناطق المحتلة أثناء الاحتجاجات التي عمت أرجاء الصحراء الغربية المندِّدة باستمرار اعتقال النشطاء الصحراويين و التي رفع خلالها المتظاهرون شعار “لا شرعية للمحكمة المغربية لمواطنين الصحراء الغربية”، وقالت المنظمة البريطانية “إنه يتعين على السلطات المغربية أن تكف عن قمع هذه المظاهرات السلمية.”

وشددت منظمة عدالة البريطانية “ان مبدأ استقلال السلطة القضائية من المبادئ المهمة‪ ‬والحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان خاصة حقه في التقاضي وفي ضمان المحاكمة‪ ‬العلنية العادلة, معتبرة ان كل هذه‪ ‬الحقوق اساسية و تكفلها كل القوانين والمعاهدات الدولية و الدساتير المحلية بما في ذالك الدستور المغربي. مشددة أن وظيفة المحاكم هي تطبيق القانون وتحقيق العدالة بصورة‪  ‬سليمة, وان الدستور المغربي اورد آليات لضمان استقلالية القضاة. واشارت المنظمة في بيانها أنها تتابع بقلق بالغ التطورات التي تشهدها محاكمة النشطاء الصحراويين مجموعة كديم ازيك. 

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s