منظمة عدالة البريطانية: بواعث قلق بشأن احتمال عدم إستقلالية القضاء حول محاكمة مجموعة كديم ايريك.

بيان اخباري عن المنظمة:

عبرت منظمة عدالة البريطانية في بيان لها الْيَوْمَ الخميس عن استيائها حول استمرار بواعث القلق بشأن احتمال عدم استقلال القضاء المغربي والتدخل السياسي في شؤونه، عقب اقدام السلطات المغربية في مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية يوم الأحد 12 من مارس بجلب 15 شخصا إلى المحكمة قبيل ساعات من انطلاق المحاكمة “كمراقبين” واصدرت أوامر لهم الأسبوع المنصرم بالعودة في نهاية يوم الاثنين 20 مارس، حيث قام رئيس المحكمة يوم أمس الأربعاء اَي بعد أربعة ايّام بتأجيل المحاكمة الى غاية ذات الْيَوْمَ اَي 20 من الشهر الجاري ،الامر الذي يثير إشكالية ويضعها موضع شك بان هذه المحاكمة مرتبطة بالسلطات السياسية اَي بالسلطة التنفيذية، لا بالسلطة القضائية. مشددة اَي المنظمة البريطانية على ان استقلال القضاء هي نقطة الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون الذي من خلاله يتم تحقيق العدالة.

واشارت عدالة البريطانية ان سلسلة من التجاوزات قد شابت المحاكمة خلال الايام الثلاثة، كتقديم النيابة العامة سلسلة من الأشياء التي تحدثت عنها كدليل وهي فواقع الحال اشياء لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال إلى حقائق ملموسة من اجل ادانة المجموعة، كتقديم شريط فيديو يتضمن مجموعة من الصور المركبة كدليل ،التي من الأرجح انه قد تم التلاعب بمصداقيتها، وبالرغم من اصرار هيئة الدفاع رفضها أخذ هذا الشريط كدليل وإلحاحها على هيئة المحكمة التحقيق في مصداقية هذه الصور، إلا ان القاضي رفض مطلب الدفاع مبديا انحيازا تاما الى ممثل النيابة العامة. تضيف المنظمة 

 واشارت المنظمة انه من بين التجاوزات التي شابت المحاكمة هو استمرار قبول المحكمة “اعترافات” انتُزعت تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة، و تقاعست المحكمة في عدم إجراء تحقيق مستقل في حالة محمد الأيوبي الذي أكد امام هيئة المحكمة أنه تعرض للانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أدت الى تدهور حالته الصحية، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتقال التعسفي. وكذا رفض التحقيق في الأدلة المزعومة التي قد تثبت أن قوات الأمن قد زورت اماكن القبض على بعض النشطاء ضمن المجموعة الذين أكدوا انهم لم يكونوا متواجدين داخل المخيم خلال هجوم الجيش المغربي على هذا الأخير.

وأوردت المنظمة البريطانية أنباء عن وقوع حوادث جديدة تزامنت مع المحاكمة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الشرطة دون التحقيق فيها، كتعنيف و إختطاف الصحفي الصحراوي محمد دادي التابع لتلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية أثناء قيامه بتغطية المظاهرات السلمية التي نظمها المواطنون الصحراويون امام محكمة الإستئناف بمدينة سلا المغربية. مضيفة ان القوات المغربية واصلت استخدام القوة المفرطة في مدن المناطق المحتلة أثناء الاحتجاجات التي عمت أرجاء الصحراء الغربية المندِّدة باستمرار اعتقال النشطاء الصحراويين و التي رفع خلالها المتظاهرون شعار “لا شرعية للمحكمة المغربية لمواطنين الصحراء الغربية”، وقالت المنظمة البريطانية “إنه يتعين على السلطات المغربية أن تكف عن قمع هذه المظاهرات السلمية.”

وشددت منظمة عدالة البريطانية “ان مبدأ استقلال السلطة القضائية من المبادئ المهمة‪ ‬والحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان خاصة حقه في التقاضي وفي ضمان المحاكمة‪ ‬العلنية العادلة, معتبرة ان كل هذه‪ ‬الحقوق اساسية و تكفلها كل القوانين والمعاهدات الدولية و الدساتير المحلية بما في ذالك الدستور المغربي. مشددة أن وظيفة المحاكم هي تطبيق القانون وتحقيق العدالة بصورة‪  ‬سليمة, وان الدستور المغربي اورد آليات لضمان استقلالية القضاة. واشارت المنظمة في بيانها أنها تتابع بقلق بالغ التطورات التي تشهدها محاكمة النشطاء الصحراويين مجموعة كديم ازيك. 

عدالة البريطانية: التهم الجنائية الخطيرة في حق معتقلين كديم ايزيك إساءة استخدام القضاء في المغرب بغرض ترويع الصحراويين.

بيان اخباري:

دعت منظمة عدالة البريطانية “المغرب” اليوم الأحد إلى منح مجموعة كديم ايزيك ، “محاكمة عادلة ومفتوحة”بعد تقارير تحدثت عن تعذيب بعضهم خلال مرحلة الحجز. ودعت المنظمة في بيان السلطات المغربية الى ان ” تحقق فورا في تعرض المجموعة لسوء المعاملة في الحجز وما اذا كانوا قد اضطروا الى الاعتراف بالاكراه بعد اعتقالهم سنة 2010. مشيرة الى تقرير لجنة الأمم المتحدة المكلفة بمناهضة التعذيب الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر2016، حول المعتقل ضمن المجموعة “النعمة الاسفاري” الذي أكد انه قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة من طرف الشرطة والدرك المغربيين.

وذكرت المنظمة في السياق ذاته ان المقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب “خوان مانديز”،سبق وأن أجرى زيارة للصحراء الغربية المحتلة سنة 2013 وأصدر تقرير أكد فيه بأن التعذيب يستخدم بشكل ممنهج لانتزاع إعترافات من معتقلي الرأي الصحراويين.

وقال البيان ان “اي دليل تم الحصول عليه بواسطة التعذيب او غيره من دروب المعاملة القاسية او اللانسانية او المهينة يجب ان يستثنى من الاجراءات و عدم اجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة يجعل المحاكمة غير عادلة”. وابرزت المنظمة ان محامو الدفاع في الجلسات السابقة واجهوا العراقيل في كل خطوة خطوها وفي بعض الحالات منعوا حتى من مخاطبة المحكمة. مشيرة ان هذه الجلسات لم تكن سوى محاولة قضائية مكشوفة لتلميع الظلم.

واكدت منظمة عدالة البريطانية ان هذه التهم الجنائية البالغة الخطورة، التي تتضمن القتل، لا أساس لها، وإنما تعكس إساءة استخدام فظيعة ومتصاعدة لنظام العدالة الجنائية في المغرب بغرض مضايقة وترويع النشطاء والمدافعين عن مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية، مبرزة انه في كل الجلسات، لم يقدِّم الادعاء أي دليل ملموس، كما عمد القضاء بصورة متكررة إلى تأخير الإجراءات، مقوضاً بذلك حق نشطاء “مجموعة كديم ايزيك” في محاكمة عادلة.

وطالبت منظمة عدالة جميع الجهات الحقوقية والدولية بالكتابة وارسال مراقبين دولين وكذا مطالبة السلطات المغربية للإفراج عن المجموعة فوراً بدون قيد أو شرط وإلغاء حكم الإدانة، لأنهم سجناء رأي، اعتقلوا فقط لأنهم كانوا يمارسوا حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي. داعيةً السلطات المغربية إلى تطبيق قرار فريق العمل المعني بمناهضة التعذيب الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر2016، حول المعتقل ضمن المجموعة “النعمة الاسفاري” الذي أكد انه قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة من طرف الشرطة والدرك المغربيين.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن مجموعة كديم ايزيك يجب ان تمنح كل الضمانات الخاصة “بأسرى خارج بلادهم” مذكرة بأن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية وان مجموعة كديم ايزيك يحاكموا خارج وطنهم وفِي بلد غير بلدهم .

وفِي ختام بيانها شددت المنظمة البريطانية “انه يتعين على الامم المتحدة و المجتمع الدولي أن يفعل كل ما بوسعه لضمان التحقيق في ذلك الهجوم سنة 2010 الذي استهدف الصحراويين أثناء احتجاجهم السلمي داخل مخيم كديم ايزيك وبشكل مستقل ومحايد وإحضار المسؤولين عنه أمام العدالة. ويجب على المجتمع الدولي أن يبعث رسالة بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين السلميين خاضة خلال الاحتجاجات ذات الطابع السلمي.