محمد ببيت وإصابت الكثير من المحتجين.
لقد اندلعت الاحتجاجات في أنحاء العيون عاصمة الصحراء الغربية بسبب تجاهل الحكومة المغربية التفاوت الاجتماعي والفقر الصارخ وانتشار البطالة بين المجتمع الصحراوي، الأمر الذي يشكل انتهاكات واضحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤشر على احتمال وقوع أخطار في المستقبل. أن الشرطة استمرت في استخدام القوة المفرطة خلال الأسبوع المنصرم في العيون خلال الاحتجاجات التي نددت بالوضع الاقتصادي المزري وطالبت باستبدال سياسية الاقصاء والتهميش الممنهجة من طرف الحكومة المغربية تجاه الصحراويين في بلدهم المحتل، وخاصة فئة الشباب، وقد قامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب على المحتجين وفرقتهم باستعمال العصي والحجارة بينما اعتقلت الشاب محمد ببيت
وقد استخدمت السلطات المغربية القوة المفرطة بوضوح منذ أول اعتصام سلمي للمعطلين الصحراويين، انه لمن الضروري أن تمتنع السلطات عن استخدام التصعيد و القمع في التعامل مع هذه التظاهرات السلمية وأن تحترم الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وَقَد أكد أعضاء عدالة البريطانية اللذين عاينو الوضع ان اجساد الضحايا كانت بها آثار الضرب المبرح في الرؤوس والاوجه وأماكن اخرى حساسة من الاجساد.
وفي هذا الصدد قالتأليس برفان عضو منظمة عدالة “ما يصدم هو التصميم الهائل على إسكات وسحق الأصوات المنتقدة والرافضة لسياسة التهميش الممنهجة في حق الصحراويين. محاولة إسكاتها وسحقها بشكل نهائي”.
مضيفتا أن هذا التصميم “مثبت ليس فقط عبر تشجيع الشرطة المغربية على ممارسة العنف ضد الصحراويين بل كذلك عبر المضايقات التي استهدفت كل من اشتبه في تنظيمه أو مشاركته أو دعمه للحركات الاحتجاجية للمعطلين الصحراويين”.
أنه يتعين على السلطات المغربية أن تصدر أوامرها للشرطة كي تتوقف عن استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين السلميين في الصحراء الغربية وأن تبادر من فورها إلى فتح تحقيق في ارتكاب أشكال الإساءة بحق المعطلين الصحراويين، وذلك في أعقاب إصابة أكثر من63 شخص أثناء التظاهرة السلمية المستمرة.
و يجب على السلطات المغربية التأكيد على أن أي تحقيق في الأمر يجب أن يكون «شفاف ومحايد». منددتا بغياب الملاحقات بحق أفراد الشرطة المغربية الضالعين في العنف.
وكانت قد اندلعت الاحتجاجات في أنحاء العيون عاصمة الصحراء الغربية بسبب تجاهل الحكومة المغربية التفاوت الاجتماعي والفقر الصارخ وانتشار البطالة بين المجتمع الصحراوي و دفاع عن الحقوق العادلة و المشروعة في الحق في العمل،وحق الحماية من البطالة وحرية التعبير.
وجهت نسخة من هذا البيان الى أعضاء في البرلمانيين البريطانيين واعضاء في الحكومة،