بعد محاكمة المعتقلين 25 عدالة البريطانية تدعوا السلطات ان تبرئ نفسها وتقر بأن النظام القضائي في المغرب ليس عادلا أو مستقلا.

قالت منظمة عدالة البريطانية في بيان لها الْيَوْمَ 19 يوليو 2017 أن الأحكام القاسية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة كديم ايزيك” مبنية على محاكمة غير عادلة و لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندا لإنهاء الحق في حرية المعتقلين. معتبرة ان هذا النوع من المحاكمات الغير عادلة، يعكس تجاهل السلطات المغربية للقانون الوطني والدولي.

وإضافة المنظمة في بيانها “ان المحاكمة لم تقم على ادلة و تحقيقات شرعية بل كان من الواضح انها قامة على دوافعه سياسية و ان الإداع العام يعرف ذلك وكذلك القضاة والحكومة المغربية والمنظمات الاجنبية ايضا.  

مشيرة “ان المحكمة قد برهنت طوال جلساتها في محاكمة المعتقلين الصحراويين “مجموعة كديم ايزيك” على ازدرائها الكامل بأبسط المبادئ الأساسية المتعلقة بالمحاكمات العادلة، وقوضت من مصداقيتها بالكامل. داعية السلطات المغربية انه حان الوقت كي تبرئ نفسها وتقر بأن النظام القضائي في المغرب ليس عادلا أو مستقلا أو محايدا.

وابرزت عدالة البريطانية ان المعتقلين الصحراوين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي والدفاع عن مبدأ تقرير المصير. و على هذا الأساس تعرضوا للاختطاف والتعذيب بغرض انتزاع اعترافات، وقامة المحكمة بقبول هذه “الاعترافات” التي انتُزعت تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة. مشيرة ان “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب” في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 استنتجت أن المغرب خرق اتفاقية مناهضة التعذيب عدة مرات في حق المعتقل السياسي نعمة أصفاري. مشيرة ان اللجنة ذاتها استنتجت أيضا أن السلطات أخفقت في التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة التي تقدم بها، وحرمته من حقوقه المشروعة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي, مؤكدة إن المحكمة اعتمدت على أقوال انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة لإدانته.

و اعتبرت عدالة البريطانية ان هذا النوع من المحاكمات الغير عادلة، تعكس تجاهل السلطات المغربية للقانون الوطني والدولي.

وإضافة عدالة في بيانها ان من حق عائلات ضحايا جرائم القتل الانصاف باحقاق العدل، العدل الذي لا يقوم على ادلة انتزعت تحت التعذيب ولا على الانتقام من دوافع سياسية لدى المعتقلين السياسيين. وشددت “أن هذه الأحكام يجب أن تلغى، و يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة. كما دعت النظام المغربي إلى “الالتزام بالقانون وإيقاف الجرائم في حق المواطنين الصحراوين من اعتقال تعسفي وتعذيب ومحاكمات صورية وباقي الانتهاكات التي تطال المتهمين والمعتقلين في السجون المغربية. 

وختمة المنظمة بيانها قائلة “ان محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور عشرات من ألاحكام الجائرة في حق العديد من الصحراويين فضلا عن توقيف الكثيرين من دون محاكمة لشهور عدة”. واضافت إلى أن “متظاهرين سلميين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان يدفعون ثمن حملة قمعية واسعة تقوم بها الحكومة المغربية والقوى الأمنية انتقاما من مواقفهم السياسية الداعمة لحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. 

وطالبت عدالة البريطانية الأمم المتحدة و مجلس الأمن الى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية، لضمان أن الانتهاكات المرتكبة تصل إلى الرأي العام العالمي

خلفية:

نال 25 معتقلا سياسيا صحراويا إعادة محاكمة أمام محكمة مدنية بعد أن ألغت محكمة النقض في 27 يوليو/تموز 2013 إدانتهم أمام محكمة عسكرية. كانت تلك المحكمة قد فرضت على 23 منهم أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 20 سنة ومؤبد. اتهم المعتقلون السياسيين الصحراويين ، من بينهم نشطاء ذات شعبية ومعروفين، بالارتباط بأعمال عنف اندلعت في 2010 عندما تدخلة سلطات الاحتلال المغربي على مخيم أكديم إيزيك الاحتجاجي في الصحراء الغربية المحتلة ، توفي خلالها 11 فردا من قوات الأمن. لم تحقق المحكمة العسكرية في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة عذبتهم أو أجبرتهم على توقيع تصريحات كاذبة، والتي استندت عليها على وجه الحصر تقريبا لإدانتهم. 

في 2015، منع قانون جديد محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية. في 2016، أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مجموعة اكديم إيزيك أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف. خلال المحاكمة التي بدأت في 26 ديسمبر/كانون الأول 2016. 

لائحة الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الْيَوْمَ 19/07/2017:

-عبدالله لخفاوني– المؤبد

-محمد باني– المؤبد

-الزاوي الحسين–25سنه

-عبدالله التوبالي– 20سنه

-سيدأحمد لمجيد–25سنه

-محمد خونا بابيت–25سنه

-البشير بوتنكيزة–المؤبد

-النعمة الاصفاري–30سنه

-البشير خدا–20سنه

-حسان الداه–25سنه

-أبراهيم الاسماعيلي–المؤبد

-محمد التهليل–20سنه

-لعروسي عبد الجليل–المؤبد

-محمد هدي–25سنه

-محمد بوريال–30سنه

-البكاي العرابي–4 ونصف

-السباعي أحمد–المؤبد

-الشيخ بنكا–30سنه

-عبدالله بأبهابه–المؤبد

-محمد المبارك لفقير–25سنه

-الديش الداف–6سنوات

-التاقي المشظوفي–2سنوات

-زيو عبد الرحمان–2سنوات

-محمد الايوبي–27/09

اعتقال الطالب الصحراوي “لغطف لكان” دليل آخر على عدم احتمال المغرب للأصوات تقرير المصير في الصحراء الغربية

قالت منظمة عدالة البريطانية اليوم في بيانها، إنه يجب على الحكومة المغربية أن تضع حداً للاعتقالات ذات الدوافع السياسية على الطلاب الصحراويين في الجامعات المغربية في شتى أنحاء البلاد. جاء ذالك عقب اعتقال عناصر من الشرطة المغربية بتاريخ 07 يونيو 2017 الطالب الصحراوي ” لغضف لكان ” البالغ من العمر 24 سنة بمحطة القطار بمراكش المغربية، بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة على خلفية المواجهات التي وقعت بين مجموعة من الطلبة الصحراويين و مجموعة الطلبة الأمازيغ. الشئ الذي دفع السلطات المغربية الى شن حملات واسعة من الاعتقالات خلال شهر يناير من عام 2016 شملت 16 طالبا صحراويا لازالوا رهن الاعتقال بسجن مدينة بمراكش في انتظار أن يمثل 15 منهم أمام المحكمة بتاريخ 13 يونيو 2017 لاستكمال محاكتمتهم التي تعرضت للتأجيل لأكثر من 08 من مرات.  

واشارة المنظمة البريطانية عدالة آلى ان هؤلاء الطلاب اعتقلوا واخرون وأصيبوا بجروح، بسبب تنظيم احتجاجات وندوات مطالبة بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ومجاهرتهم بالاعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان. مذكرة ان البعض الاخر منع من حقه في مواصلة التعليم في الجامعات المغربية كحالة الطالب والناشط الحقوقي البارز علي سالم التامك. مشددة انه بموجب القانون الدولي ، لا ينبغي منع أي شخص من إكمال تعليمه بسبب جنسه ، اوتوجهه السياسي  أو بسبب القومية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره . مبرزةانه لا يمكن السكوت على قمع حقوق الطلبة الصحراويين في التعبير فضلاً عن توقيف تعليمهم.

وأجرت المنظمة البريطانية مقابلات مع بعض الطلاب في مدينة مراكش واكادير بعد تعرضهم لاعتداءات في الجامعات المغربية. 

حيث قال بعضهم للمنظمة إن  مهاجميهم اتهموهم”بالخونة” واعداء “الوحدة الترابية” في إشارة الى دفاع الطلبة الصحراويين عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية الذي أقرته كل قرارات الامم المتحدة والذي يدعمه المجتمع الدولي، وهو اتهام منافي تماما لشرعية الدولية. وقال آخرون إنهم استُهْدِفوا بسبب تنظيم ندوات لترديد شعارات مدافعة عن حق تقرير المصير، الذي وافقت عليه الحكومة المغربية خلال محادثات السلام التي أدت الى وقف إطلاق النار بين جبهة للبوليساريو والمملكة المغربية، في عام 1991.

وقالت المنظمة ان هذه الاضطهادات في حق الطلبة الصحراويين تتسبب في استمرارية نمط مروع ما يزال يعرّض الطلاب الصحراويين للاعتقال والاحتجاز، إضافة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، منذ اندلاع المواجهات بين الطلبة الأمازيغ و الطلبة المنحدرين من اقليم الصحراء الغربية في مراكش عام 2016، مبرزة انه عادة ما يقوم الطلبة المنتمين الى مجموعة “الحركة الامازيغية” بتنفيذ اعتداءات في حق الطلبة الصحراويين. كما يقوم عملاء جهاز الاستخبارات المغربي بتنفيذ غالبية الاعتقالات في حق الطلبة الصحراويين. 

 وشددت عدالة البريطانية انه لا يمكن السكوت على قمع حقوق الطلبة الصحراويين في التعبير فضلاً عن توقيف تعليمهم مطالبة الحكومة باجراء تحقيقًا كاملا و محاسبة المسؤولين و ضمان حصول الضحايا على سبل رفع الظلامة الفعالة عنهم، بما في ذلك ضمان الحصول على نحو كامل على جبر الأضرار. كما دعت عدالة البريطانية الحكومة المغربية أيضًا أن تتخذ تدابير للحد من الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها جهازي الاستخبارات والشرطة في الاعتقال والاحتجاز، وأن تنشئ آلية قضائية للإشراف على ذلك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة. 

منظمة عدالة البريطانية: بواعث قلق بشأن احتمال عدم إستقلالية القضاء حول محاكمة مجموعة كديم ايريك.

بيان اخباري عن المنظمة:

عبرت منظمة عدالة البريطانية في بيان لها الْيَوْمَ الخميس عن استيائها حول استمرار بواعث القلق بشأن احتمال عدم استقلال القضاء المغربي والتدخل السياسي في شؤونه، عقب اقدام السلطات المغربية في مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية يوم الأحد 12 من مارس بجلب 15 شخصا إلى المحكمة قبيل ساعات من انطلاق المحاكمة “كمراقبين” واصدرت أوامر لهم الأسبوع المنصرم بالعودة في نهاية يوم الاثنين 20 مارس، حيث قام رئيس المحكمة يوم أمس الأربعاء اَي بعد أربعة ايّام بتأجيل المحاكمة الى غاية ذات الْيَوْمَ اَي 20 من الشهر الجاري ،الامر الذي يثير إشكالية ويضعها موضع شك بان هذه المحاكمة مرتبطة بالسلطات السياسية اَي بالسلطة التنفيذية، لا بالسلطة القضائية. مشددة اَي المنظمة البريطانية على ان استقلال القضاء هي نقطة الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون الذي من خلاله يتم تحقيق العدالة.

واشارت عدالة البريطانية ان سلسلة من التجاوزات قد شابت المحاكمة خلال الايام الثلاثة، كتقديم النيابة العامة سلسلة من الأشياء التي تحدثت عنها كدليل وهي فواقع الحال اشياء لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال إلى حقائق ملموسة من اجل ادانة المجموعة، كتقديم شريط فيديو يتضمن مجموعة من الصور المركبة كدليل ،التي من الأرجح انه قد تم التلاعب بمصداقيتها، وبالرغم من اصرار هيئة الدفاع رفضها أخذ هذا الشريط كدليل وإلحاحها على هيئة المحكمة التحقيق في مصداقية هذه الصور، إلا ان القاضي رفض مطلب الدفاع مبديا انحيازا تاما الى ممثل النيابة العامة. تضيف المنظمة 

 واشارت المنظمة انه من بين التجاوزات التي شابت المحاكمة هو استمرار قبول المحكمة “اعترافات” انتُزعت تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة، و تقاعست المحكمة في عدم إجراء تحقيق مستقل في حالة محمد الأيوبي الذي أكد امام هيئة المحكمة أنه تعرض للانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أدت الى تدهور حالته الصحية، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتقال التعسفي. وكذا رفض التحقيق في الأدلة المزعومة التي قد تثبت أن قوات الأمن قد زورت اماكن القبض على بعض النشطاء ضمن المجموعة الذين أكدوا انهم لم يكونوا متواجدين داخل المخيم خلال هجوم الجيش المغربي على هذا الأخير.

وأوردت المنظمة البريطانية أنباء عن وقوع حوادث جديدة تزامنت مع المحاكمة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الشرطة دون التحقيق فيها، كتعنيف و إختطاف الصحفي الصحراوي محمد دادي التابع لتلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية أثناء قيامه بتغطية المظاهرات السلمية التي نظمها المواطنون الصحراويون امام محكمة الإستئناف بمدينة سلا المغربية. مضيفة ان القوات المغربية واصلت استخدام القوة المفرطة في مدن المناطق المحتلة أثناء الاحتجاجات التي عمت أرجاء الصحراء الغربية المندِّدة باستمرار اعتقال النشطاء الصحراويين و التي رفع خلالها المتظاهرون شعار “لا شرعية للمحكمة المغربية لمواطنين الصحراء الغربية”، وقالت المنظمة البريطانية “إنه يتعين على السلطات المغربية أن تكف عن قمع هذه المظاهرات السلمية.”

وشددت منظمة عدالة البريطانية “ان مبدأ استقلال السلطة القضائية من المبادئ المهمة‪ ‬والحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان خاصة حقه في التقاضي وفي ضمان المحاكمة‪ ‬العلنية العادلة, معتبرة ان كل هذه‪ ‬الحقوق اساسية و تكفلها كل القوانين والمعاهدات الدولية و الدساتير المحلية بما في ذالك الدستور المغربي. مشددة أن وظيفة المحاكم هي تطبيق القانون وتحقيق العدالة بصورة‪  ‬سليمة, وان الدستور المغربي اورد آليات لضمان استقلالية القضاة. واشارت المنظمة في بيانها أنها تتابع بقلق بالغ التطورات التي تشهدها محاكمة النشطاء الصحراويين مجموعة كديم ازيك. 

عدالة البريطانية: التهم الجنائية الخطيرة في حق معتقلين كديم ايزيك إساءة استخدام القضاء في المغرب بغرض ترويع الصحراويين. 

بيان اخباري:

دعت منظمة عدالة البريطانية “المغرب” اليوم الأحد إلى منح مجموعة كديم ايزيك ، “محاكمة عادلة ومفتوحة”بعد تقارير تحدثت عن تعذيب بعضهم خلال مرحلة الحجز. ودعت المنظمة في بيان السلطات المغربية الى ان ” تحقق فورا في تعرض المجموعة لسوء المعاملة في الحجز وما اذا كانوا قد اضطروا الى الاعتراف بالاكراه بعد اعتقالهم سنة 2010. مشيرة الى تقرير لجنة الأمم المتحدة المكلفة بمناهضة التعذيب الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر2016، حول المعتقل ضمن المجموعة “النعمة الاسفاري” الذي أكد انه قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة من طرف الشرطة والدرك المغربيين.

وذكرت المنظمة في السياق ذاته ان المقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب “خوان مانديز”،سبق وأن أجرى زيارة للصحراء الغربية المحتلة سنة 2013 وأصدر تقرير أكد فيه بأن التعذيب يستخدم بشكل ممنهج لانتزاع إعترافات من معتقلي الرأي الصحراويين.

وقال البيان ان “اي دليل تم الحصول عليه بواسطة التعذيب او غيره من دروب المعاملة القاسية او اللانسانية او المهينة يجب ان يستثنى من الاجراءات و عدم اجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة يجعل المحاكمة غير عادلة”. وابرزت المنظمة ان محامو الدفاع في الجلسات السابقة واجهوا العراقيل في كل خطوة خطوها وفي بعض الحالات منعوا حتى من مخاطبة المحكمة. مشيرة ان هذه الجلسات لم تكن سوى محاولة قضائية مكشوفة لتلميع الظلم.

واكدت منظمة عدالة البريطانية ان هذه التهم الجنائية البالغة الخطورة، التي تتضمن القتل، لا أساس لها، وإنما تعكس إساءة استخدام فظيعة ومتصاعدة لنظام العدالة الجنائية في المغرب بغرض مضايقة وترويع النشطاء والمدافعين عن مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية، مبرزة انه في كل الجلسات، لم يقدِّم الادعاء أي دليل ملموس، كما عمد القضاء بصورة متكررة إلى تأخير الإجراءات، مقوضاً بذلك حق نشطاء “مجموعة كديم ايزيك” في محاكمة عادلة.

وطالبت منظمة عدالة جميع الجهات الحقوقية والدولية بالكتابة وارسال مراقبين دولين وكذا مطالبة السلطات المغربية للإفراج عن المجموعة فوراً بدون قيد أو شرط وإلغاء حكم الإدانة، لأنهم سجناء رأي، اعتقلوا فقط لأنهم كانوا يمارسوا حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي. داعيةً السلطات المغربية إلى تطبيق قرار فريق العمل المعني بمناهضة التعذيب الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر2016، حول المعتقل ضمن المجموعة “النعمة الاسفاري” الذي أكد انه قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة من طرف الشرطة والدرك المغربيين.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن مجموعة كديم ايزيك يجب ان تمنح كل الضمانات الخاصة “بأسرى خارج بلادهم” مذكرة بأن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية وان مجموعة كديم ايزيك يحاكموا خارج وطنهم وفِي بلد غير بلدهم .

وفِي ختام بيانها شددت المنظمة البريطانية “انه يتعين على الامم المتحدة و المجتمع الدولي أن يفعل كل ما بوسعه لضمان التحقيق في ذلك الهجوم سنة 2010 الذي استهدف الصحراويين أثناء احتجاجهم السلمي داخل مخيم كديم ايزيك وبشكل مستقل ومحايد وإحضار المسؤولين عنه أمام العدالة. ويجب على المجتمع الدولي أن يبعث رسالة بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين السلميين خاضة خلال الاحتجاجات ذات الطابع السلمي. 

 

الإعلام الاسرائيلي والكيل بمكيالين في تناول قضية الصحراء الغربية وما ترصده عدالة البريطانية و منظمات من الانتهاكات في المنطقة. 

تناولك الصحف الرسمية الاسرائيلية قضية احتلال الصحراء الغربية تحت عنوان “الاحتلال المنسي” مشيرة ان في كل وسائل الإعلام الدولية، تهيمن قضية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين على الأخبار. و تنشر كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالتوسع الاستيطاني الاسرائيلي والانتهاكات في الساحة الفلسطينية. وان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أصدرت باستمرار بيانات في نشرات الأخبار والصحف المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي و بشكل روتيني، ووضعو هذه القضية على رأس جدول أعمالهم. مضيفة ان السؤال الذي يطرح نفسه، هو اين هم من الاحتلال الذي يتجاهله المجتمع الدولي نتيجة لهوسهم فقط بالاهتمام باحتلال الكيان الصهيوني لفلسطيني؟

وذكرت الصحف الاسرائيلة انه في عام 1975، احتلت المملكة المغربية الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية ومنافية للقانون الدولي عشية استقلالها الذي كان متوقع عن اسبانيا، في انتهاك لإرادة المجتمع الدولي و عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي، واضافة وسائل الاعلام انه في نفس السنة اَي 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية قرار تؤيد فيه حق السكان الصحراويين الأصليين في الصحراء الغربية في تقرير المصير وإقامة وطنهم. مشيرة انه وبغض النظر عن هذه الحقائق، قامت القوات المغربية باحتلال الصحراء الغربية بالقوة العسكرية، و اضطرت الغالبية العظمى من السكان الصحراويين الأصليين الى الفرار والاستقرار في مخيمات اللاجئين في الجزائر المجاورة. وفي وقت وجيز، اقتحم المستوطنين المغاربة الصحراء الغربية. وأضاف المقال انه منذ عام 1990، اصبح عدد المستوطنين المغاربة يفوق عدد مواطني الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من قبل نسبة أكثر من 2-1 والعدد في تكاثر مستمر. مبرزا اَي المقال “ان نصف عدد السكان يعيش في مخيمات اللاجئين الصحراويين في حين يعيش النصف الآخر في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي.

وابرز المقال انه وخلال العام الماضي، المغرب طرد عدد من موظفي الامم المتحدة من المنطقة، في محاولة فعالة الى القضاء على الجهود الرامية لاجراء استفتاء وكذا تحديد مستقبل المنطقة. 

و في ما يتعلق بحقوق الانسان فأبرزت وسائل الاعلام الاسرائيلة ان “منظمة عدالة البريطانية رصدت وخلال عام 2016، طرد 85 مراقبا دوليا بصورة تعسفية من الصحراء الغربية، وان الحكومة المغربية تقمع حرية التعبير وتعتدي بشكل روتيني على كل الصحراويين المطالبين بحقوقهم برد النظر عن أعمارهم . مشيرة انه و على سبيل المثال، هذا الشهر نشرة منظمة عدالة البريطانية تقريرا تبرز فيه ” اعتقال صبي يبلغ من العمر 11 عاما وأجبر على قضاء ليلة كاملة في مركز الشرطة فقط لمجرد رسمه إعلام الصحراء الغربية. كما أرادت الشرطة أن ترسله إلى دار للأيتام بعيدا عن منزله حيث يمكن أن يتعرض للاعتداد الجسدي والجنسي من قبل قاصرين اكبر منه سنا، ولكن تحت ضغط الرأي العام الصحراوي، رضخت السلطات المغربية وأطلقت سراحه.

وتأكيدا لذالك او ما أبرزته منظمة عدالة البريطانية،لا يزال الوضع مزري في الصحراء الغربية. وفقا لهيومن رايتس ووتش، حيتث ذكرت انه في عام 2016، “السلطات المغربية فرضت قيودا على أنشطة جمعيات حقوق الإنسان المحلية ومنعت بشكل منهجي التجمعات المؤيدة للاستقلال في الصحراء الغربية. و كذا احكام بمدد طويلة بعد محاكمات جائرة الأشخاص بدوافع سياسية. وانه بين 2014 و 2016، وثقت مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان ومنظمة عدالة البريطانية 56 حالة من الاعتقالات التعسفية، و 50 حالة من إساءة معاملة السجناء السياسيين، و 31 حالة القيود الغير المبررة على حرية التنقل وكذا انتهاكات الحق في حرية التجمع في الصحراء الغربية.

 واضافة وسائل الاعلام الصهيوني ان المنظمة الامريكية “بيت الحرية” كانت قد صنفت الصحراء الغربية على أنها من بين عشرات الدول الأقل حرية في العالم، بجانب التبت وأوزبكستان وكوريا الشمالية والسعودية والسودان. وبالرغم من ذالك، فانه عندما تم طرد بعض عناصر الأمم المتحدة من طرف المغرب التي كان من المفترض ان تشرف على تنظيم و إجراء استفتاء من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية، في هذا الشأن أصدرت الولايات المتحدة الامريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بيان ضعيف اللهجة حول الموضوع وتبع ذلك قرار مجلس الامن الدولي الذي أعرب عن أسفه عن قرار المغرب ولكن امتنع عن الإدلاء بادانة قوية للانتهاك المغرب الصارخ لالتزاماته الدولية. بينما لا تزال الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا والعالم يتجاهل عمليا هذا الاحتلال العسكري الذي يحرم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

واعتبر السيد نيك ديلين نائب رئيس منظمة عدالة البريطانية “تناول وسائل الاعلام الإسرائيلية قضية احتلال المغرب لصحراء الغربية مراوغة اسرائيلية في محاولة من اجل غظ نظر الاعلام الدولي عن الانتهاكات التي ترتكبها في حق الفلسطينيين و من اجل التملص من الاتزام بازالة المستوطنات ، معتبرا ان المغرب وإسرائيل وجهان لعملة واحدة هي الاحتلال والتنكيل بالشعبين الصحراوي والفلسطيني” 

رابط مقال في صحيفة رسمية صهيونية:

‏http://www.jerusalemonline.com/news/world-news/around-the-globe/analysis-the-ignored-occupations-26294

 

عدالة البريطانية: على المغرب وضع حد لتقييد حرية تنقل النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. 

تدعو منظمة عدالة البريطانية السلطات المغربية إلى وضع حد لنمط تقييد حرية التنقل المفروض على النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين وتكرر دعوتها لوقف كافة الأشكال الأخرى للمضايقة التي تمارس ضدهم في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.  وتأتي الدعوة بعد توقيف الناشطات فاطمتو دهوار و عزيزة اندور يوم أمس 22/12/2016 عند نقطة التفتيش على الجهة الشمالية من وادي الساقية في العيون المحتلة، و انزالهن من حافلة النقل حيث كن متوجهات إلى مدينة الرباط المغربية لحضور محاكمة اقربائهم مجموعة معتقلي اكديم ازيك. وأخبرهن رجال الأمن المغربي انه يمنع عليهن منعا كليا الذهاب إلى الرباط دون إعطاء اَي تفسير.

إقرأ المزيد

عدالة البريطانية: واقع الطفولة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

جنود شرطة ،مظاهرات وعنف ضد المتظاهرين هي مواضيع متكررة وحاضرة في رسوم الطفل الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كتعبير عفوي، يمثل تصورات الاطفال الصحراويين للعالم الذي يحيط بهم.

الخوف والحزن الذي يعبر عنه الأطفال من خلال إبداعاتهم ورسومهم هو انعكاس للعنف المنهجي الذي يتعرض له الصحراويين من طرف قواة الاحتلال المغربية، وخاصة خلال مرحلة الطفولة. ولستمرار هذا الاحتلال الأكثر من 40 عاما، وهذا يعني أن عدة أجيال من الأطفال الصحراويين لم يعرفوا السلام أبدا.

الأطفال، الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، مجبرون على مشاهدة العنف البوليسي، الإذلال والاعتقال والتعذيب في حق الصحراويين مشاهد أصبحت جزء من الحياة اليومية لهؤلاء الأطفال.

وقد أكدت عدة منظمات غير حكومية أن السلطات المغربية تعتقل الأطفال الصحراويين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 -18. احيانا يتم احتجاز بعض هؤلائيالأطفال لعدة ساعات، دون إبلاغ ذويهم. وعلاوة على ذلك، يتعرض العديد من الأطفال المعتقلين للضرب والتعذيب النفسي، بما في ذلك التهديد بالعنف الجنسي. وفي بعض الحالات، يتم رمي الأطفال خارج المجال الحضري بعد تعنيفهم . وقد قدمت منظمة عدالة البريطانية تقريرا مفصلا لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول هذه الأحداث. بما في ذالك محاصرة قوات الأمن المغربية للمدارس.

  

وتستخدم السلطات المغربية “حقوق الطفل الصحراوي كحق التعليم وغيرها كأداة ابتزاز ومفاوضات مع العائلات الصحراوية الذين يعارضون الاحتلال المغربي للصحراء الغربية مقابل سكوت هذه العائلات وفرض الامر الواقع عليهم. كل هذا يسلب الأطفال الصحراويين طفولتهم ويجبرهم على العيش مثل البالغين في سياق عام من العنف وتجربة الأشياء التي ليسوا مستعدون لها عاطفيا . الضرر البدني والنفسي الذي يسببه هذا الوضع من الصعب إصلاحه.

العائلات الصحراوية تواجه الكثير من الصعوبات في الحصول على الخدمات الصحية لابنائها المعنفين خلال المظاهرات بسبب تواجد الشرطة في المستشفيات وخشية أن يتم احتجاز أبنائهم من داخل هذه المستشفيات نتيجة مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق تقرير المصير.

كل هذه الانتهاكات تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل لسنة 1959.

التهديدات والعنف والقسوة والتمييز و الإذلال و مشاعر الكراهية والعدوانية التي تشاهدها و تتوقف عليها الاطفال الصحراويين بشكل يومي يحرمهم من النشوء بكرامة و من اقامة مستقبل آمن.

يسيطر المغرب على اجزاء كبيرة من الصحراء الغربية من خلال احتلال غاشم وبشع لعقود من الزمن وينتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. كل هذا يحدث مع الإفلات من العقاب، والمجتمع الدولي يغض الطرف عن هذه الممارسات الغيرالقانونية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، ولا سيما الأطفال.