منظمة عدالة البريطانية ضمن وفد الصحراء الغربية المشارك في مجلس حقوق الانسان بجنيف السويسرية.

 للفترة من 29 الى 11 من مارس ،يشارك سيد احمد اليداسي ممثلا عن لمنظمة عدالة البريطانية في اجتماعات الدورة 31 لمجلس حقوق الانسان والتي افتتحت اليوم في مقر الامم المتحدة بجنيف / سويسرا. مشاركة عدالة البريطانية في هذه الدورة واللقاءات التي سيتم تنظيمها على هامش الاجتماعات الرسمية بالاضافة الى نشاطات أخرى، قد جاءت ضمن وفد مشترك ضم عدد من ناشطي ومدافعي حقوق الانسان الصحراويين و منظمات صحراوية ودولية صديقة.

وسينشط الوفد في تنظيم عدة فعاليات داخل قصر الأمم المتحدة وسيطلع المجلس والمنظمات الدولية على مستجدات الانتهاكات والأوضاع الحقوقية في الصحراء الغربية المحتلة.

المغرب يستخدم منع السفر كأداة لتخويف المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية.

 إن القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحظر فرض قيود على مغادرة الأشخاص لبلدانهم إلا لأسباب قانونية وقضائية . وفي هذه الحالات ينبغي أن يكون هذا الحظر (مؤقت) وينبغي إبلاغ من يتم حظر سفره فورا ، بأسباب ومدة الحظر، وينبغي أن يكون من يتم حظر سفره قادر على الطعن عليه في محاكمة عادلة.

استمرت السلطات المغربية في انتهاك حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان الصحراويين بمنعهم من السفرإلى الخارج

يجب على السلطات المغربية السماح بالسفر للناشطة الصحراوية الحقوقية البارزة “الغالية دجيمي” حيث ينتظر مشاركتها في الدورة 33 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف .

على السلطات المغربية احترام حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين طبقا للقانون والاعراف الدولية.

تعرض العديد من النشطاء الصحراويين السلميين للمحاكمة أمام “محاكم عسكرية” حيث لم يجدوا الفرصة للمحاكمة العادلة، وذلك في أعقاب اعتقالهم لمدد غالبا ما كانت تطول قبل المحاكمة. على خلفية ممارستهم المشروعة لحرية التعبير وغيرها من الحقوق ولدفاعهم عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. و لم يحق لهم الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم. ويعاني المعتقلين السياسيين الصحراويين من عدة ممارسات غير قانونية من قبل مختلف ادارات السجون المغربية.

السلطات المغربية تطهد طلبة الجامعات المنحدرين من الصحراء الغربية.

 بموجب القانون الدولي ، لا ينبغي منع أي شخص من إكمال تعليمه بسبب جنسه ، اوتوجهه السياسي أو بسبب القومية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره .

يجب على الحكومة المغربية أن تضمن احترام الحق في التعليم للجميع . و يتعين أن تفي بالتزاماتها بشأن تكافؤ الفرص للجميع بما في ذالك مواطنين الصحراء الغربية ، بغض النظر عن وجهات النظر السياسية حول قضية الصحراء الغربية، فواقع الحال في المغرب يشير إلى أنك يمكن أن تمنع من التعليم الجامعي إذا ما كنت تحمل وجهات نظر لا تتفق مع الأفكار التي تقرها الدولة او مع السياسة التي انتهجتها بشأن مسألة الصحراء الغربية.

المغرب :محاكمة غير عادلة وأحكام جائرة

أصدرت القضاء المغربي بمدينة العيون عاصمة / الصحراء الغربية بتاريخ 05 فبراير / شباط 2016 أحكاما ضد مجموعة من الشبان الصحراويين مدتها 06 أشهر سجنا و غرامة مالية ( 1000 درهم مغربية) ما يعادل (80 دولارا أمريكيا) لكل واحد منهم ، و هم ” جدنا لگريفة ” و ” يونس الراحة ” و ” سعيد البريقي ” و ” أحمد الزاوية “. على خلفية الاحتجاجات الاخيرة التي عرفتها مدينة بوجدور بالصحراء الغربية.

المغرب مطالب بتحصين الاعلام وعدم جعله جزءا من نزاع الصحراء الغربية.

دخل الاعلام المغربي منعطفًا خطيرًا جعله يصبح أداة صريحة من أدوات الصراع بين المواطنيين المغاربة ومواطنين الصحراء

الغربية المحتلة، وكانت نتيجة ذلك تراجعًا لافتًا في القيم المهنية في الأداء الإعلامي . وقد دفع الطلبة الصحراويين  ثمنًا كبيرًا لهذه الأوضاع خلال الأشهر الماضية سواء من حيث عدد المعتقلين أو الذين تعرضوا للاعتداء والمضايقة.  أن هذه اللحظة تعبير عن أزمة بنيوية تتعلق بنمط البنية التي تعمل فيها وسائل الإعلام والتي تجعلها دائمًا جزءًا من الصراع السياسي بدلاً من أن تحصنها ضد تأثيرات وتداعيات نزاع الصحراء الغربية.

وتتعرض عدالة البريطانية لحقوق الانسان لحملة تشويه من طرف منابر إعلامية مغربية، وخاصة بعد ان  حذرت من مخاطر الترويج لدعاية عنصرية ضد الصحراويين ،وخاصة منهم الطلبة في الآونة الاخيرة بعد ان اتهمت قناة  تلفزية مغربية رسمية طلبة صحراويين بقتل مواطن مغربي وأدعت انه طالب جامعي ، وكانت عدالة  قد عبرت عن قلقها الكبيرمن نتايج هذا التحريض  لبعض المنابر الإعلامية المغربية.حيث انبرت اقلام تتهم عدالة باستهداف المغرب والعمالة لدول بعينها ، وجاء تفنيد هذه الادعاءات من وزير التعليم العالي المغربي الذي صرح ان الهالك ليس طالبا  وما وقع كان خارج الجامعة.

“الصحراويين” مستهدفون بخطاب الكراهية بصحافة ووسائل الاعلام المغربية

 

 أنّ بعض وسائل الإعلام الرسميّة المغربية تساهم بشكل كبير في تنامي ثقافة التحريض على الكراهية ، وانه من الضرورة ان تشرع الحكومة المغربية قانون يجرّم خطابات الكراهية والتمييز والازدراء تجاه شعب الصحراء الغربية.

ويتم رصد خطاب الحقد والكراهية في الصحافة المغربية المكتوب بشكل روتينية، فالقارئ المغربي يتلقى عددا كبيرا من خطابات الحقد والكراهية.

كما اتضح لمنظمة عدالة البريطانية أن مثل هذا التحريض كان ولازال شائع في ايضا في وسائل الإعلام المغربية المستقلة، والتي غالبا ما تطلق دعوات تحرضيه وكراهية ضد الصحراويين و مناصرين تقرير المصير