تقرير عدالة البريطانية حول ضرورة توسيع صلاحية المينورسو

  

 ان الحكومة المغربية تنتهج سياسة ممنهجة من اجل قمع الصحراويين الذين يقودهم الشباب في الغالب الأعم، يقفون ببسالة ويجاهرون بآرائهم في مواجهة ، الهراوات والحجارة والسجون الى غير ذالك من وسائل القمع . وهذه الشجاعة، فضلاً عن التقنيات الجديدة التي تساعد النشطاء على فضح ما تقوم به الحكومة المغربية من قمع لحرية التعبير والتظاهر السلمي، لذا،على مجلس الأمن الدولي ان يصوت من اجل توسيع صلاحية (المينورسو) وينتهز فرصة التغييروأن يضمن ألا يكون عام 2015 بمثابة فجر كاذب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

ولم تبدي الحكومة المغربية رغبتها في احترام حقوق الانسان لشنها معركة حول السيطرة على سبل الحصول على المعلومات ووسائل الاتصال وتقنيات الشبكات، حيث ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي علىتحفيز أنشطة جديدة تسعى الحكومة المغربية إلى السيطرة عليها.

 أن الاحتجاجات السلمية التي اجتاحت مدن المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وشارك فيها مواطنون صحراويين يطالبون بإنهاء الاحتلال و القمع ، تسلط الضوء على تعطش هؤلاء المواطنين للتحرر من الخوف وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وبالرغم من تأكيد المغرب التزامه باحترام حقوق الانسان بعد القرار  الأخير لمجلس الأمن الدولي فما زال الحق في حرية التعبير، الذي يُعد عنصراً جوهرياً في حد ذاته كما أنه ضروري للمطالبة بالحقوق الأخرى، يتعرض للاعتداء في مختلف مناطق من الصحراء الغربية.

 وقد أثبتت سلطات الاحتلال المغربية أنها على استعداد لضرب المتظاهرين السلميين المطالبيين بتقرير المصير او اعتقالهم وصولا الى قتلهم من أجل مواصلتها احتلال الصحراء الغربية. فقد حضر ممثلون عن منظمة عدالة البريطانية في ميادين المظاهرات السلمية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية مسجليين بذالك قمع ما يزيد عن اكثرمن 70 مظاهرة واكثر من 730 ضحية متفاوتت الخطورة خضع البعض منها لعمليات جراحية.

وبعيداً عن الأحداث التي تصدرت العناوين الرئيسية على موقع المنظمة، فقد تعرض العديد من المواطنين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والتعنيف والسجن والتعذيب, وكثيراً ما كان أولئك النشطاء يجاهرون بالحديث عن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الفقر وتهميش السكانة الاصلية بأكملها، وحقوق المرأة, والوحشية والقمع وعدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لقرار الامم المتحدة 1415 وقد أظهرت الأحداث في جميع مناطق الصحراء الغربية و أهمية الدور الحيوي الذي ينهضون به ومدى الحاجة إلى التضامن العالمي معهم.

كما يسلِّط التقريرللمنظمة البريطانية الضوء على:

 . التهديدات المستمرة من طرف الاحتلال المغربي من اجل طمس الهوية والثقافة الصحراوية.

. جلب المستوطنين المغاربة من المغرب باتجاه الصحراء الغربية لتغيير التركيب الدمغرافي للمنطقة لتتخذ سلطات الاحتلال المغربية البعض منهم كأداة لإستفزاز وتعنيف الساكنة الأصلية.

.  عدم إحالة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الى ساحة العدالة بل ترقية البعض منهم تشجيعا لهم  و لسياسة الإفلات من العقاب.

وقال رئيس منظمة عدالة البريطاني السيد سيد احمد مسكة إنه يتعين على بعض الحكومات ، التي قللت من أهمية الرغبة الحارقة لدى الصحراويين  في مختلف مدن الصحراء الغربية لنيل الحرية والاستقلال وتحقيق العدالة، أن تعمل الآن على ايجاد آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بدلاً من الانزلاق إلى تقديم الدعم السياسي الضار للقمع,

ويتعين على السلطات المغربية أن تحترم الحق في التعبير السلمي وفي تشكيل الجمعيات، وينبغي عليها كبح جماح الشرطة السرية وقوات الأمن, وضمان المحاسبة الكاملة عن الانتهاكات حتى يتسنى للضحايا نيل العدالة والإنصاف بعدما ظلوا لفترات طويلة محرومين منهما.

وينبغي أن تحظى حقوق الإنسان بالاحترام من جانب الشركات العاملة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و التي توفر خدمات الإنترنت، وخدمات الاتصال عبر الهواتف النقالة، وشبكات التواصل الاجتماعي. ويجب على هذه الشركات ألا تصبح مجرد أداة تحركها السلطات المغربية القمعية، التي تسعى إلى خنق حرية التعبير والتجسس على المدنيين الصحراويين والصحافة والنشطاء.

. وتُعد المطالبة بحق تقرير المصير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية للشعب الصحراوي في مختلف مدن الصحراء الغربية ، دليلاً صارخاً على أن جميع الحقوق متساوية في أهميتها وتشكل مطلباً عالمياً.

عدالة البريطانية 

لندن 24-04-2015

عناصر الشرطةالمغربية بزي مدني تراقب منزل عائلة رئيس منظمة عدالة البريطانيّة بالعيون.

 

 ادانت منظمة عدالة البريطانية ما تعرض له المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ورئيس  المنظمة السيّد ” سيد احمد اليداسي” ، حيث ظلت مجموعة من عناصر الشرطة المغربية بزي مدني تراقب منزل عائلته وترصد تحركاته مما أدى الى حالة من الهلع لدى السكان المجاورين لبيت العائلة بمدينة العيون.

وقالت المنظمة إن بعض المواقع  الإكترونية المغربية، كانت في وقت سابق قد نشرت أسماء  وتفاصيل أخرى تتعلق بنشطاء صحراويين من ضمنهم رئيس المنظمة “سيد احمد اليداسي” و الغالية دجيمي و لويعرة عبد الصمد الذين شاركو في جلسات الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لنقل واقع انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وقد تم وصفهم بصفات لا اخلاقية وحاطة من الكرامة .

كما اعتبرت السيدة “كيْتي ألان” المنسقة لدى المنظمة ان “المضايقات والملاحقة المستمرة للمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان والادعاء عليهم في المناطق المحتلة، انتهاكاً واضحاً لحقهم في حرية التعبير الذي يضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، داعية السلطات المغربية إلى ضمان حرية التعبير السلمي وحرية التنقل، وإلى وقف كل الملاحقات والقيود التي تستهدف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. 

واضافة ان “لعمل نشطاء المجتمع المدني  والمدافعين عن حقوق الإنسان أهمية خاصة في سياق النزاع القائم”. و “إن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في الصَّحراء الغربية يعتمدون على هذه العناصر الفاعلة الهامة لتوثيق ولفت الانتباه إلى محنة هؤلاء الضحايا. إن مناخ الخوف الذي اصبح سائدا بسبب هذه المضايقات والملاحقات في الصحراء الغربية ، مقرونا بالإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الانتهاكات، يهدد بإسكات الأصوات المستقلة القليلة الصادرة من داخل الصحراء الغربية”.

كما حملت المنظمة البريطانية الحكومة المغربية مسؤولية ضمان سلامة رئيسها وغيره من المدافعين عن حقوق الانسان.

و أكد السيد ” سيد احمد اليداسي “في شهادة له أن منزل عائلته يظل مراقبا من قبل عناصر الشرطة بزي مدني تراقب تحركاته، مما أدى الى حالة من الهلع لدى السكان المجاورين لبيت العائلة. و كما يتم التشويش على مكالماته الهاتفية عبر هاتفها النقال.

  ويرأس سيد احمد اليداسي منظمة عدالة البريطانية منذ سنة 2011 ومقرها لندن  وهو معروف بدفاعه عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحق في حرية التعبير و التجمع وغيرها. 

لندن 23 أبريل 2015

قمع المظاهرات تزامنا مع زيارة المفوضية السامية لحقوق الانسان

 

 قامت بعثة اممية عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بزيارة للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية من اجل الوقوف على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبكة من طرف المغرب, حيث اجرت البعثة مقابلات مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني الصحراوي.

وقد طوقت السلطات المغربية منزل الناشطة الحقوقية امنتو حيدار أثناء اجتماع الوفد ببعض الفعاليات ، وقامت برشقه بالحجارة ورشق سيارات الأمم المتحدة كذلك ، ألى أن تمكن الوفد بعد مدة من الزمن من مغادرة المكان صوب الفندق الذي يقيمون فيه.

وتزامنا مع ذات الحدث، تم تنظيم مظاهرات سلمية في شوارع العيون شارك فيها بعض أفراد أسر السجناء السياسيين، للمطالبة باحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين غير أن السلطات المغربية قامت بقمع المتظاهرين وتعنيفهم .وقد شهد بعض أعضاء منظمة عدالة البريطانية هذه الهجمات “أقدمت السلطات المغربية على تعنيف الأطفال والنساء وكبار السن، وبعض المتظاهرين حاول الهرب غير أن سلطات القمع قامت بتوقيفهم”.وعلى اثر هذا التدخل العنيف فإن منظمة عدالة البريطانية تندد بالممارسات التعسفية والقمعية للسلطات المغربية ،الشي الذي يثبت مرة أخرى مدى أهمية أن تشمل مهمة المينورسو مراقبة حقوق الإنسان.