قالت منظمة عدالة البريطانية اليوم في بيانها، إنه يجب على الحكومة المغربية أن تضع حداً للاعتقالات ذات الدوافع السياسية على الطلاب الصحراويين في الجامعات المغربية في شتى أنحاء البلاد. جاء ذالك عقب اعتقال عناصر من الشرطة المغربية بتاريخ 07 يونيو 2017 الطالب الصحراوي ” لغضف لكان ” البالغ من العمر 24 سنة بمحطة القطار بمراكش المغربية، بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة على خلفية المواجهات التي وقعت بين مجموعة من الطلبة الصحراويين و مجموعة الطلبة الأمازيغ. الشئ الذي دفع السلطات المغربية الى شن حملات واسعة من الاعتقالات خلال شهر يناير من عام 2016 شملت 16 طالبا صحراويا لازالوا رهن الاعتقال بسجن مدينة بمراكش في انتظار أن يمثل 15 منهم أمام المحكمة بتاريخ 13 يونيو 2017 لاستكمال محاكتمتهم التي تعرضت للتأجيل لأكثر من 08 من مرات.
واشارة المنظمة البريطانية عدالة آلى ان هؤلاء الطلاب اعتقلوا واخرون وأصيبوا بجروح، بسبب تنظيم احتجاجات وندوات مطالبة بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ومجاهرتهم بالاعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان. مذكرة ان البعض الاخر منع من حقه في مواصلة التعليم في الجامعات المغربية كحالة الطالب والناشط الحقوقي البارز علي سالم التامك. مشددة انه بموجب القانون الدولي ، لا ينبغي منع أي شخص من إكمال تعليمه بسبب جنسه ، اوتوجهه السياسي أو بسبب القومية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره . مبرزةانه لا يمكن السكوت على قمع حقوق الطلبة الصحراويين في التعبير فضلاً عن توقيف تعليمهم.
وأجرت المنظمة البريطانية مقابلات مع بعض الطلاب في مدينة مراكش واكادير بعد تعرضهم لاعتداءات في الجامعات المغربية.
حيث قال بعضهم للمنظمة إن مهاجميهم اتهموهم”بالخونة” واعداء “الوحدة الترابية” في إشارة الى دفاع الطلبة الصحراويين عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية الذي أقرته كل قرارات الامم المتحدة والذي يدعمه المجتمع الدولي، وهو اتهام منافي تماما لشرعية الدولية. وقال آخرون إنهم استُهْدِفوا بسبب تنظيم ندوات لترديد شعارات مدافعة عن حق تقرير المصير، الذي وافقت عليه الحكومة المغربية خلال محادثات السلام التي أدت الى وقف إطلاق النار بين جبهة للبوليساريو والمملكة المغربية، في عام 1991.
وقالت المنظمة ان هذه الاضطهادات في حق الطلبة الصحراويين تتسبب في استمرارية نمط مروع ما يزال يعرّض الطلاب الصحراويين للاعتقال والاحتجاز، إضافة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، منذ اندلاع المواجهات بين الطلبة الأمازيغ و الطلبة المنحدرين من اقليم الصحراء الغربية في مراكش عام 2016، مبرزة انه عادة ما يقوم الطلبة المنتمين الى مجموعة “الحركة الامازيغية” بتنفيذ اعتداءات في حق الطلبة الصحراويين. كما يقوم عملاء جهاز الاستخبارات المغربي بتنفيذ غالبية الاعتقالات في حق الطلبة الصحراويين.
وشددت عدالة البريطانية انه لا يمكن السكوت على قمع حقوق الطلبة الصحراويين في التعبير فضلاً عن توقيف تعليمهم مطالبة الحكومة باجراء تحقيقًا كاملا و محاسبة المسؤولين و ضمان حصول الضحايا على سبل رفع الظلامة الفعالة عنهم، بما في ذلك ضمان الحصول على نحو كامل على جبر الأضرار. كما دعت عدالة البريطانية الحكومة المغربية أيضًا أن تتخذ تدابير للحد من الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها جهازي الاستخبارات والشرطة في الاعتقال والاحتجاز، وأن تنشئ آلية قضائية للإشراف على ذلك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة.
adalasw 