جويلية | 2017

قالت منظمة عدالة البريطانية في بيان لها الْيَوْمَ 19 يوليو 2017 أن الأحكام القاسية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة كديم ايزيك” مبنية على محاكمة غير عادلة و لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندا لإنهاء الحق في حرية المعتقلين. معتبرة ان هذا النوع من المحاكمات الغير عادلة، يعكس تجاهل السلطات المغربية للقانون الوطني والدولي.

وإضافة المنظمة في بيانها “ان المحاكمة لم تقم على ادلة و تحقيقات شرعية بل كان من الواضح انها قامة على دوافعه سياسية و ان الإداع العام يعرف ذلك وكذلك القضاة والحكومة المغربية والمنظمات الاجنبية ايضا.

مشيرة “ان المحكمة قد برهنت طوال جلساتها في محاكمة المعتقلين الصحراويين “مجموعة كديم ايزيك” على ازدرائها الكامل بأبسط المبادئ الأساسية المتعلقة بالمحاكمات العادلة، وقوضت من مصداقيتها بالكامل. داعية السلطات المغربية انه حان الوقت كي تبرئ نفسها وتقر بأن النظام القضائي في المغرب ليس عادلا أو مستقلا أو محايدا.

وابرزت عدالة البريطانية ان المعتقلين الصحراوين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي والدفاع عن مبدأ تقرير المصير. و على هذا الأساس تعرضوا للاختطاف والتعذيب بغرض انتزاع اعترافات، وقامة المحكمة بقبول هذه “الاعترافات” التي انتُزعت تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة. مشيرة ان “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب” في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 استنتجت أن المغرب خرق اتفاقية مناهضة التعذيب عدة مرات في حق المعتقل السياسي نعمة أصفاري. مشيرة ان اللجنة ذاتها استنتجت أيضا أن السلطات أخفقت في التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة التي تقدم بها، وحرمته من حقوقه المشروعة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي, مؤكدة إن المحكمة اعتمدت على أقوال انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة لإدانته.

و اعتبرت عدالة البريطانية ان هذا النوع من المحاكمات الغير عادلة، تعكس تجاهل السلطات المغربية للقانون الوطني والدولي.

وإضافة عدالة في بيانها ان من حق عائلات ضحايا جرائم القتل الانصاف باحقاق العدل، العدل الذي لا يقوم على ادلة انتزعت تحت التعذيب ولا على الانتقام من دوافع سياسية لدى المعتقلين السياسيين. وشددت “أن هذه الأحكام يجب أن تلغى، و يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة. كما دعت النظام المغربي إلى “الالتزام بالقانون وإيقاف الجرائم في حق المواطنين الصحراوين من اعتقال تعسفي وتعذيب ومحاكمات صورية وباقي الانتهاكات التي تطال المتهمين والمعتقلين في السجون المغربية.

وختمة المنظمة بيانها قائلة “ان محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور عشرات من ألاحكام الجائرة في حق العديد من الصحراويين فضلا عن توقيف الكثيرين من دون محاكمة لشهور عدة”. واضافت إلى أن “متظاهرين سلميين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان يدفعون ثمن حملة قمعية واسعة تقوم بها الحكومة المغربية والقوى الأمنية انتقاما من مواقفهم السياسية الداعمة لحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وطالبت عدالة البريطانية الأمم المتحدة و مجلس الأمن الى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية، لضمان أن الانتهاكات المرتكبة تصل إلى الرأي العام العالمي

خلفية:

نال 25 معتقلا سياسيا صحراويا إعادة محاكمة أمام محكمة مدنية بعد أن ألغت محكمة النقض في 27 يوليو/تموز 2013 إدانتهم أمام محكمة عسكرية. كانت تلك المحكمة قد فرضت على 23 منهم أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 20 سنة ومؤبد. اتهم المعتقلون السياسيين الصحراويين ، من بينهم نشطاء ذات شعبية ومعروفين، بالارتباط بأعمال عنف اندلعت في 2010 عندما تدخلة سلطات الاحتلال المغربي على مخيم أكديم إيزيك الاحتجاجي في الصحراء الغربية المحتلة ، توفي خلالها 11 فردا من قوات الأمن. لم تحقق المحكمة العسكرية في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة عذبتهم أو أجبرتهم على توقيع تصريحات كاذبة، والتي استندت عليها على وجه الحصر تقريبا لإدانتهم.

في 2015، منع قانون جديد محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية. في 2016، أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مجموعة اكديم إيزيك أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف. خلال المحاكمة التي بدأت في 26 ديسمبر/كانون الأول 2016.

لائحة الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الْيَوْمَ 19/07/2017:

-عبدالله لخفاوني– المؤبد

-محمد باني– المؤبد

-الزاوي الحسين–25سنه

-عبدالله التوبالي– 20سنه

-سيدأحمد لمجيد–25سنه

-محمد خونا بابيت–25سنه

-البشير بوتنكيزة–المؤبد

-النعمة الاصفاري–30سنه

-البشير خدا–20سنه

-حسان الداه–25سنه

-أبراهيم الاسماعيلي–المؤبد