على السلطات المغربية فتح تحقيق حول وفاة الشاب الصحراوي ابراهيم صيكا

saykaأعربت منظمة عدالة البريطانية عن قلقها الشديد إزاء الأنباء التي أشارت إلى وفاة المعطل والنقابي الصحراوي براهيم صيكا، و البالغ من العمر 32 عاماً في المستشفى بأكادير المغربية، وذلك في يوم الجمعة ا15 ابريل 2016، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي خلال الستة عشر يوما آلتي أمضاها رهن الاعتقال وداخل المستشفى الإقليمي بأكادير المغربية وهو في حالت إضراب عن الطعام.

وبحسب المعلومات التي تلقتها منظمة عدالة البريطانية من عائلة الضحية، فقد حُرم ابراهيم صيكا، من الرعاية الطبية في الوقت المناسب برغم الجهود المتكررة التي بذلتها عائلته ومحاميه لتنبيه السلطات المغربية إلى خطورة وتدهور حالته الصحية.

وكانت التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين في مدينة كلميم جنوب المغرب قد نشر تقارير متتالية حول خطورة حالته الصحية نتيجة التعذيب الذي مورس عليه داخل مخفر الشرطة وكذا تصريحات عائلته التى اكدة ان اثار التعذيب كانت ظاهرة في مناطق مختلفة من جسم ابنها، الامر الذي دفع بنشطاء حقوق الإنسان إلى الإلحاح على السلطات بنقله إلى المستشفى للمعالجة الطبية على وجه السرعة، لكن الأخيرة تقاعست عن اتخاذ إي إجراء قبل فوات الاوان.

وقد توفي ابراهيم صيكا في تمام الساعة الرابعة من مساء 15 ابريل 2016، بعد ايام قليلة على نقله من السجن المركزي بوزكارن إلى مستشفى مدينة كلميم وبعدها الى مستشفى مدينة اكادير المغربية.

وكان ابراهيم صيكا قد تعرض الى الإعتقال التعسفي وكانت قد وُجهت إليه تهم بارتكاب جرائم جنائية ملفقة حسب ما أكده الضحية الذي كان سواجه محاكمة لا تستوفي إجراءاتها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

على السلطات المغربية أن تلبي طلب عائلة ابراهيم صيكا وان تسمح بإجراء تحقيق مستقل تماماً بخصوص وفاة ابراهيم صيكا، وإبلاغ عائلته بمعلومات كاملة عن نتائج التحقيق وأية خطوات أخرى اتُخذت. كما يجب الاحتفاظ بالأدلة المستخلصة من تشريح الجثة ومن التحقيق.

ان السلطات المغربية سجنت واستهدافت النشطاء الشباب الصحراويين لإخماد الاضطرابات وإسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصر لشعب الصحراوي. في ظل صمت دول العالم ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
إنه “يجب وضع حد لثقافة الإفلات من العقوبة التي تتميّز بها قوات الأمن والشرطة المغربية. كما دعت الى إجراء تحقيق حقيقي ومستقل لجميع المشتبه بهم في هذه الحادثة التي تضاف إلى سلسلة حوادث مشابهة.”

منذ فترة طويلة، توفر أجهزة التحقيق المغربية مظلة لحماية قوات الامن والشرطة المتورطين في قتل وتعذيب الصحراويين.

و أنه لا يوجد فرد واحد من قوات الأمن المغربية واجه اتهامات جنائية فيما يتعلق بمقتل وتعذيب الكثير من الصحراويين من أنصار تقرير المصير او ضد احتلال بلدهم الصحراء الغربية.

هذا ويجب على الحكومة المغربية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين الصحراويين المحتجزين حالياً بسبب تعبيرهم السلمي عن المعتقدات النابعة من ضمائرهم.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s