
على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين مجموعة كديم ازيك وجميع المعتقلين السياسيين فورًا أو تقديمهم للمحاكمة وفقًا لنصوص القوانين المعمول
بها دوليا.
وكذا بتوفير عناية طبية ملائمة لمجموعة كديم ازيك ولجميع الأسرى وتوفير الفرصة لهم للتواصل مع أطباء مؤهلين، بالإضافة إلى التحقيق في ادّعاءاته حول تعرضه للتعذيب والتنكيل خلال التحقيق.
أن “من حق المعتقلين 13 المضربين عن الطعام منذ فاتح مارس / آذار 2016 أن يحاكموا محاكمة عادلة، وإلا فليطلق سراحهم فورًا”.
ان المعتقليين السياسيين اتهموا بداية بـ”تهم جنائية”، وبعد رفضهم الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم معتبرين إنها قضايا ذات دوافع سياسية رُفعت ضدهم. ، مارست سلطات الاحتلال المغربية بحقهم التعذيب مثل منعهم من النوم وربطهم لمدة ساعات في كراسي، إلى جانب احتجازهم لفترات متواصلة ومنعهم من لقاء عائلاتهم، ولا يتلقوا العلاج الطبي المناسب الذي هم بحاجة اليه. وهذا السبب الذي يقف خلف قرار المعتقلين الإضراب عن الطعام.
على السلطات المغربية “ضمان إمكان وصول المعتقلين الفوري إلى الرعاية الصحية الجيدة وفقا لأخلاقيات مهنة الطب”.وطالبت ب”ضمان حمايتهم من مزيد من سوء المعاملة، وبأن تأمر السلطات بإجراء تحقيق سريع ومستقل وغير منحاز حول سوء المعاملة وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة”.
و انه يتحتم على السلطات المغربية ان تفرج عن الأشخاص الذين سجنوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، ولكن مواصلتها سجن نشطاء صحراويين تبيِّن عدم جديتها في الوفاء بما قطعته من وعود ووعدن احترام التزاماتها الدولية .”
وتعتبر منظمة عدالة البريطانية مجموعة كديم ازيك سجناء رأي محتجزين لسبب وحيد هو ممارستهم حقهم في حرية التعبير.
فلم يستخدموا العنف أو يدعو إليه أثناء مشاركته في احتجاجات 2010 المناهضة لسياسة التهميش الممنهجة في حق الصحراويين ، ولم تقدِّم السلطات أي دليل على ذلك أثناء محاكمته.
وقد امتنع المعتقلين السياسيين مجموعة كديم ازيك عن تناول الطعام لاكثر من 6 ايام احتجاجاً على الحكم الصادر بحقه، حسب ما أبلغت عائلتهم منظمة عدالة البريطانية .