المغرب يستخدم منع السفر كأداة لتخويف المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية.

 إن القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحظر فرض قيود على مغادرة الأشخاص لبلدانهم إلا لأسباب قانونية وقضائية . وفي هذه الحالات ينبغي أن يكون هذا الحظر (مؤقت) وينبغي إبلاغ من يتم حظر سفره فورا ، بأسباب ومدة الحظر، وينبغي أن يكون من يتم حظر سفره قادر على الطعن عليه في محاكمة عادلة.

استمرت السلطات المغربية في انتهاك حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان الصحراويين بمنعهم من السفرإلى الخارج

يجب على السلطات المغربية السماح بالسفر للناشطة الصحراوية الحقوقية البارزة “الغالية دجيمي” حيث ينتظر مشاركتها في الدورة 33 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف .وينبغي على السلطات المغربية الوقف الفوري لجميع أشكال المضايقة والتخويف والهجمات بما في ذلك عدم السماح بالسفر لمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وتمكين الناشطة الحقوقية “الغالية دجيمي” من السفر للمشاركة في الدورة 33 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف.

كون ان الناشط الصحراوية الغالية تحضى، باحترام واسع كأحد الأصوات الصحراوية التي تقدم قراءة ذات مصداقية واستقلالية عن تطورات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، فهي تعبر عن قلقها باستمرار إزاء الإعتقال التعسفي أو التعذيب أو المعاملة المهينة في بلدها المحتل، بالإضافة إلى القصور في احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وكانت السلطات المغربية قد منعت الناشط الحقوقي الصحراوي حمادي الناصيري السنة الماضية من السفر والمشاركة في دورة لمجلس حقوق الانسان بجنيف على خلفية نشاطاته الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

أن حظر السفر اصبح يستخدم بشكل متكرر من قبل السلطات المغربية باعتباره أداة للتخويف وإسكات الأصوات المستقلة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان،وأنه تحول إلى ممارسة معتادة في البلاد بل وصل الأمر إلى ، اتخاذ تدابير المنع من السفر دون أسباب قضائية وفي كثير من الاحيان يكون تعسفيا وبلا أسباب.

ندين كل القيود المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وحول حظر السفر إلى وسيلة لوقف الأنشطة المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وعن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

على السلطات المغربية رفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في البلاد فورا ودون قيد أو شرط، ووضع حد لجميع أشكال المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وللإشارة: كانت الناشطة الحقوقية “الغالية دجيمي” قد تعرضت للاعتقال والسجن والاختفاء القسري خلال تسعينيات القرن الماضي بعد ان طالبت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s