24-12-2015 :لندن
دشنت منظمة عدالة البريطانية التي تتخذ لندن مقرا لها حملة توقيعات لرسالة موجهة الى الأمين العام للامم المتحدة بان كيمون، تحت عنوان “حرية الصّحافة في الصحراء الغربية” ، متهمتا السلطات المغربية بقمع حرية الصحافة عن طريق إحالة الصحفيين والإعلاميين للمحاكمة واستجوابهم في قضايا جنائية.وذكرت المنظمة في تقريرها أسماء مدونين، صحفيين وإعلاميين سجنوا و آخرين واجهو تحقيقات جنائية وصحفيين ونشطاء اجانب منعتهم السلطات المغربية من دخول الصحراء الغربية أو أبعدتهم منها.
وقالت المنظمة إن “صحفيين وإعلاميين عدة احتجزوا لساعات طويلة داخل مقرات الشرطة دون توجيه اتهامات لهم و اجراء محاكمات لبعضهم كالمدون والصحفي محمود الحسين.
وأضافة “في الصحراء الغربية اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات المغربية رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان في قضية الصحراء الغربية معرض لتضييق وغالبا ما يواجهو تحقيقات أو محاكمة أو يتم إحالته للقضاء بتهم ملفقة.
وقالت المنظمة إن “هؤلاء الصحفيين والمدونين وثقوا لوقائع انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتقدوا السلطات أو الحكومة أو من المؤيدين لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وأشارت إلى الحكم بالسجن الذي صدر في حق الصحفي والمدون محمود الحيسن بتهم جنائية زائفة.
وتقول المنظمة إن معظم الإدانات في القضايا تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على ملفات مطبوخة وملفقة او اعترافات تمت تحت التعذيب. ما يؤثر بشكل جدي على حرية التعبير واستقلالية القضاء
“مبرزتا ان ما تقوم به السلطات المغربية اعتداء انتقامي على حرية التعبير وحرية الصحافة، ويشكل مثالا آخراً على استخدام السلطات المغربية للأساليب القمعية لإسكات النشطاء السلميين”.
واضافت ان هذا اعتداء غير قانوني ويحمل بصمات محاولة أخرى للانقضاض على الصحافة المستقلة في الإقليم مضيفتا “إن المهنيين الإعلاميين والصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية ينبغي أن يكونوا قادرين في الصحراء الغربية على القيام بعملهم المشروع دونما خوف أو ترهيب أو مضايقات.
وأضافت المنظمة أن السلطات تسللت إلى وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيسبوك ،وتويتر ،ويوتيوب لمتابعة ناشطين يستعملون هذه الوسائل لتقاسم المعلومات والتنسيق مع متظاهرين.
adalasw 