ادانت منظمة عدالة البريطانية ما تعرض له المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ورئيس المنظمة السيّد ” سيد احمد اليداسي” ، حيث ظلت مجموعة من عناصر الشرطة المغربية بزي مدني تراقب منزل عائلته وترصد تحركاته مما أدى الى حالة من الهلع لدى السكان المجاورين لبيت العائلة بمدينة العيون.
وقالت المنظمة إن بعض المواقع الإكترونية المغربية، كانت في وقت سابق قد نشرت أسماء وتفاصيل أخرى تتعلق بنشطاء صحراويين من ضمنهم رئيس المنظمة “سيد احمد اليداسي” و الغالية دجيمي و لويعرة عبد الصمد الذين شاركو في جلسات الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لنقل واقع انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وقد تم وصفهم بصفات لا اخلاقية وحاطة من الكرامة .
كما اعتبرت السيدة “كيْتي ألان” المنسقة لدى المنظمة ان “المضايقات والملاحقة المستمرة للمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان والادعاء عليهم في المناطق المحتلة، انتهاكاً واضحاً لحقهم في حرية التعبير الذي يضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، داعية السلطات المغربية إلى ضمان حرية التعبير السلمي وحرية التنقل، وإلى وقف كل الملاحقات والقيود التي تستهدف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
واضافة ان “لعمل نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان أهمية خاصة في سياق النزاع القائم”. و “إن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في الصَّحراء الغربية يعتمدون على هذه العناصر الفاعلة الهامة لتوثيق ولفت الانتباه إلى محنة هؤلاء الضحايا. إن مناخ الخوف الذي اصبح سائدا بسبب هذه المضايقات والملاحقات في الصحراء الغربية ، مقرونا بالإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الانتهاكات، يهدد بإسكات الأصوات المستقلة القليلة الصادرة من داخل الصحراء الغربية”.
كما حملت المنظمة البريطانية الحكومة المغربية مسؤولية ضمان سلامة رئيسها وغيره من المدافعين عن حقوق الانسان.
و أكد السيد ” سيد احمد اليداسي “في شهادة له أن منزل عائلته يظل مراقبا من قبل عناصر الشرطة بزي مدني تراقب تحركاته، مما أدى الى حالة من الهلع لدى السكان المجاورين لبيت العائلة. و كما يتم التشويش على مكالماته الهاتفية عبر هاتفها النقال.
ويرأس سيد احمد اليداسي منظمة عدالة البريطانية منذ سنة 2011 ومقرها لندن وهو معروف بدفاعه عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحق في حرية التعبير و التجمع وغيرها.
لندن 23 أبريل 2015