المواطنة الصحراوية سكينة يايا و التعنيف المستمر والممنهج من طرف القوات المغربية

ينص القانون الدولي على حق كل شخص في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة. فمن واجب الدول أن تثبت إدانتها المطلقة لمثل هذه الأنتهاكات، سواء من حيث قانونها الداخلي او تصرفات موظفها. بالإضافة إلى احترام حظر التعذيب وسوء المعاملة،فمن واجب الدول التحقيق في هذه الأفعال فورا، و تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى محاكمة عادلة، ومعاقبتهم وتوفير التعويض الكافي للضحايا

سكينة يايا

المواطنة الصحراوية سكينة يايا حكاية مروعة من العنف التي بدأت قبل سنوات عندما بدأت تطالب سلميا
بحقوقها المشروعة الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية وخصوصا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي اقر به المجتمع الدولي والامم المتحدة في قرارها1514

تحدثت وبكل الم, جلست مع صديقاتي في ساحة عمومية, رفعنا ايدينا مرددين شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

كنا 19 امرأة فجأة هاجمتنا الشرطة المغربية بملابس رسمية و مدنية بوحشية, بالهراوات, والركل “كل واحدة منا يمسك بها 3 أو 4 من رجال الشرطة ويلقون بها بكل وحشية في الطريق العام” تعرضنا للضرب المبرح والمعاملة السيئة والمذلة لكرامة المرأة، والى التحرش الجنسي، “يضعون ايديهم وهراواتهم في أماكن حساسة من اجسدنا” تركت ملقية في الشارع،عاجزة عن الحركة, وبعد ممرور 45 دقيقة وصلت سيارة الإسعاف، اخذت إلى المستشفى مع 4 ضحايا بالرغم من ان كان هناك سريران فقط في سيارة الإسعاف، لقد امضيت وقتا عصيبا في سيارة الإسعاف

مرت 30 دقائق في المستشفى من دون أي اسعافات اولية او اي مساعدة طبية (حسب ما اكده لي اخي) كنت غائبة عن الوعي تماما

أتبول الدم، اثار الضرب في كامل جسمي، و بالكاد أستطيع الجلوس بسبب الضربات التي تلقيتها، حالتي هي واحدة فقط من الآلاف الصحراويين ضحايا القمع الممنهج الذي يتعرض له الشعب الصحراوي يوميا هنا في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية سآذهب الى تقديم شكوى ضد المسؤولين عن تعنفي، رغم انني تقدمت بأربع شكاوى مماثلة ضد أحد قادة الشرطة المغربية, وكان جزاءهدا المسؤول هو الترقية تشجيعا له ولسياسة الافلات من العقاب ، أعلم ان هذه الشكايات ستلقى في سلة المهملات ولكن سأتقدم بها

اتمنى أن تأتي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وتعاين الوضع هنا والاانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الصحراوي، والحصار الذي تفرضه الحكومة المغربية في المنطقة، الشعب الصحراوي بحاجة إلى آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان

ان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية تشكل مصدر قلق لعدالة البريطانية و للعديد من المنظمات الغير الحكومية المحلية و الدولية من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، والتعذيب وتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية

لذلك، لطالما طالبت عدالة البريطانية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ايجاد الية لمراقبة حقوق الإنسان

هذا من شأنه توفير معلومات مستقلة ومحايدة على الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وستلعب دورا رئيسيا في توثيق هذه انتهاكات

عدالة البريطانية تعتبر عدم إضافة مراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة الامم المتحدة الى الصحراء الغربية في ابريل المنصرم فرصة ضائعة وتدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في هذا الوضع في المستقبل القريب