في اليوم 11 من إضرابها المفتوح عن الطعام: الحكم ابتدائيا على المعتقلة السياسية الصحراوية ” فتيحة بوسحاب ” بشهر نافذ و غرامة مالية

 

Fatiha Boushab

استأنفت في حدود الساعة 02 و 30 دقيقة ( 14h30mn ) بتاريخ 03 ديسمبر / كانون أول 2013 هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة الطانطان / جنوب المغرب محاكمة المعتقلة السياسية الصحراوية ” فتيحة بوسحاب ” بعد توقف جلسة محاكمتها لنهار أمس بسبب سقوطها مغمى عليها بقاعة الجلسات و هي ماثلة أمام الهيئة المذكورة، متأثرة بمضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي تخوضه منذ 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2013 مباشرة بعد إحالتها من طرف النيابة العامة على الملحقة السجنية.

و قد بدأت هيئة المحكمة هذه المحاكمة بالمناداة على المعتقلة السياسية الصحراوية ” فتيحة بوسحاب ” التي مثلت مجددا للمرة الثالثة على التوالي و هي في حالة اعتقال ، و التي تم تذكيرها بالتهم الموجهة ضدها، و المحددة في ” إهانة موظف أثناء تأديته لمهامه ” و التظاهر بدون ترخيص ، طبقا لفصل المتابعة 263 من القانون الجنائي المغربي المتراوحة فيه الأحكام بين شهر واحدة و سنة سجنا نافذا و الظهير 58 المتعلق بالحريات العامة.

و بعد ذلك، أمر رئيس هيئة المحكمة المعتقلة السياسية الصحراوية ” فتيحة بوسحاب ” بالجلوس في مكان قبالة هيئة المحكمة، مراعاة لظروفها الصحية حسب ما أفاد.

و أمر رئيس هيئة المحكمة محامي الدفاع باستئناف مرافعته في مناقشة الجوهر بعد أن كانت نهار أمس هيئة المحكمة قد استمعت للمعتقلة ” فتيحة بوسحاب “و للدفعات الشكلية وقررت ضمها إلى حين مناقشة الجوهر و اختلائها للمداولة في الأحكام.

و في مرافعة الأستاذ ” عبد الواحد لحرش ” المؤازر المعتقلة ” فتيحة بوسحاب ” ، و الذي تطرق إلى الوضع الصحي المتدهور لموكلته ، مذكرا بسقطوطها مغمى عليها و نقلها إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني من أجل إخضاعها للعلاج، مؤكدا أنها مواطنة معطلة ظلت و لأربع سنوات تحتج سلميا للمطالبة بحقها في الشغل كحق يضمنه الدستور المغربي و تظل الدولة المغربية معنية بتوفيره لجميع المواطنين على حد سواء.

و في مرافعته حول متابعة موكلته ” فتيحة بوسحاب ” بجنحة ” التظاهر بدون بترخيص ” أكد المحامي أن المعتقلة لم تكن مشاركة في مظاهرة أو مسيرة، بل كانت مشاركة في وقفة احتجاجية ثابتة لا تحتاج لترخيص، كما أن هذه الوقفة لم تكن متحركة و لم تعرقل سير السيارات أو الراجلين، بقدر ما كانت في مكان بعيد عن هذه الأشياء و بمطالب محددة اعتادت المعتقلة رفقة مجموعة من النساء المطالبة بها بشكل سلمي.

و في مرافعته حول متابعة المعتقلة ” فتيحة بوسحاب ” ب ” إهانة موظف عمومي أثناء تأدية مهامه ” في إشارة إلى الشكوى المقدمة من طرف رجل سلطة بدرجة قائد ادعى أنها قامت بسبه و إهانته، أكد محامي الدفاع أن موكلته لم تر صاحب الشكوى أثناء وقوفها بمكان الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام مقر العمالة، و الذي صرحت أنه كان بعيدا عن المكان المذكور ، مؤكدة أنها أثناء توقيفها من طرف ضابط الشرطة لم يتم إخبارها بالتهم التي وجهت إليها، كما أنها لم يتم إخبارها بأنها معتقلة و بمختلف حقوقها المتضمنة في المواثيق و العهود الدولية و في الدستور المغربي و باقي التشريعات المحلية ليس فقط عند توقيفها ، بل و حتى عند إخضاعها للحراسة النظرية و استنطاقها من طرف ضباط الشرطة القضائية، حيث لم تخبر أنها في حالة اعتقال و بالتهم المنسوبة إليها إلا عند مثولها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.

و أضاف الأستاذ المحامي أن المعتقلة ” فتيحة بوسحاب ” نفت أمام هيئة المحكمة كل التهم الموجهة ضدها، و تحديدا إهانتها لأي موظف أثناء تأديته لمهامه، معتبرة أن رجل السلطة برتبة قائد لم يكن بالقرب منها حتى تهينه أو تعتدي عليه.

و خلص الأستاذ المحامي إلى أنه و أمام استمرار المعتقلة ” فتيحة بوسحاب ” في التظاهر السلمي و مطالبتها بحقها في الشغل لمدة تجاوزت 04 سنوات، و أمام عدم وفاء السلطات بتعهداتها و حل مشكلها أو قضيتها، فإن لا محال ستقوم السلطات المغربية بفبركة تهم واهية و كاذبة فبركة المقصود قصد إدانتها و منعها من الاستمرار في المطالبة بحقوقها العادلة و المشروعة.

و في الأخير التمس محامي الدفاع في مرافعته التي دامت حوالي 25 دقيقة عدم الإدانة و الحكم ببراءة موكلته، و احتياطيا تمتيعها بظروف التخفيف في حالة تبين لهيئة المحكمة أنها ارتكبت هذه الأفعال.

و في حدود الساعة الرابعة ( 16h00mn ) بعد الزوال رفعت هيئة المحكمة الجلسة إلى حين المداولة في إصدار الأحكام بعد المناداة على المعتقلة السياسية الصحراوية ” فتيحة بوسحاب ” من أجل سؤالها ما إذا كانت لديها ّإضافات أخرى تفيد ملف القضية.

و بعد حوالي ساعتين من المداولات، أصدرت هيئة المحكمة حكمها بإدانة المعتقلة السياسية الصحراوية ” فتيحة بوسحاب ” بالسجن النافذ لمدة شهرين و أدائها لغرامة مالية قدرها 500 درهم مغربية مع تذكيرها بحقها في استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضدها في مدة لا تتعدى 10 أيام تبدأ من يوم النطق بالحكم.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
الصحراء الغربية بتاريخ: 03 ديسمبر / كانون أول 2013

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s