أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 54 / 134 تخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في يوم 25 نوفمبر / تشرين ثاني من كل سنة ، و الذي دعت فيه الأمم المتحدة الحكومات و المنظمات الدولية و المنظمات الغير حكومية للترويج و إشاعة ثقافة القضاء على العنف ضد المرأة.
و إذا كانت المرأة في مجموعة من الدول العالمية لازالتتعاني من العنف المنزلي و من مختلف الأشكال المتعددة للعنف، فإن المرأة الصحراوية تعاني من عنف ممنهج مصدره الدولة المغربية، التي و منذ ضمها قسرا للصحراء الغربية تعرض النساء للاختفاء القسري و التعذيب و الاغتصاب و الاعتقال التعسفي و مصادرة الحق في الشغل و تجميد الرواتب الشهرية مع ما صاحب ذلك من أشكال مختلفة من الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية.
و قد أدى هذا العنف الممنهج ضد المرأة الصحراوية إلى إرغام المئات من الصحراويات على الهجرة عن أرضها الصحراء الغربية في ظروف قاسية و مهينة لكرامتهن و قدسيتهن هربا من الاضطهاد السياسي، حيث استقر بهن الحال في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف التي تديرها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ( البوليساريو ).
و من ذلك التاريخ ( أي الضم القسري للصحراء الغربية ) و الشعب الصحراوي يعيش مقسما إلى جزأين يفصل بينهما جدار عازل يضم أكثر من 120000 جنديا مغربيا معززا بمختلف الأسلحة الخفيفة و الثقيلة مع ما يحيط به من ملايين الألغام ، و هو ما ساهم في عنف آخر مس من حياة المرأة و أثر على وجودها بسبب شتات العائلات الصحراوية و بسبب استمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب.
و بالرغم من وقوف المنظمات و الجمعيات الحقوقية الدولية و استماعها للضحايا الصحراويين و أغلبهم من النساء حول عنف الدولة المغربية المتعدد الأشكال و الممارسات، و بالرغم من تقارير هذه المنظمات المنددة بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، فإن الدولة المغربية تستمر في انتهاك كرامة المرأة من خلال ضربها و سحلها و تعنيفها جسديا و لفظيا بالشارع العام على خلفية موقفها من قضية الصحراء الغربية و مشاركتها في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين أو تلك المطالبة بالحق في الشغل و تحسين الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية.
إن تعنيف المرأة الصحراوية و هي تشارك في المظاهرات السلمية يعد انتهاكا خطيرا مس من سلامتها البدنية و الجسمانية و من أمانها الشخصي مع ما واكب ذلك من إهمال طبي و عدم المبالاة بوضعها الصحي و من تشهير مس من أخلاقها و كرامتها في مواقع إلكترونية و بعض الجرائد المحسوبة على الأجهزة الاستخباراتية المغربية.
إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يعلن:
1 ـ تضامنه المطلق مع المرأة العالمية ضحية العنف المتعدد الأشكال و مع المرأة الصحراوية التي لازالت تعاني من العنف الممنهج للدولة المغربية.
2 ـ تنديده بتجاوز الدولة المغربية للمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة باحترام حقوق المرأة و بالقضاء على العنف ضدها ، الذي لازال متواصلا ضد المرأة الصحراوية يشكل بات يمس من سلامتها الجسمانية و من أمانها الشخصي و من كرامتها و أخلاقها كمدافعة عن حقوق الإنسان و كمناضلة مطالبة بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
3 ـ دعوته الدولة المغربية للكف عن تعنيف المرأة و منحها كامل حقوقها بما في ذلك حقها في التظاهر السلمي و في التعبير مع فتح تحقيق مستقل في المئات من الشكاوى التي سبق و أن قدمتها أمام القضاء المغربي و معاقبة المسؤولين المتورطين في مختلف الانتهاكات ضدها.
4 ـ مناشدته الأمم المتحدة و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الاهتمام بقضية العنف الممارس ضد المرأة الصحراوية من قبل الدولة المغربية و المساهمة في تقديم مقترحات لكيفية القضاء على هذا العنف، و ذلك بتنظيم زيارات للمنطقة و العمل على توفير آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
الصحراء الغربية بتاريخ: 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2013
adalasw 